حذف مشوق‌های مالیاتی تحقیق و توسعه توجیه ندارد/تحقیق و توسعه موتور محرکه بهره وری است
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۹۵۹۲۶
با توجه به لزوم ورود فناوری به صنایع در کشورمان، سیاست اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه به عنوان یکی از بندهای قانون جهش تولید دانش بنیان به تصویب مجلس رسید. بر اساس این مشوق مالیاتی، هزینه صنایع در زمینه تحقیق و توسعه به عنوان اعتبار مالیاتی برای سال بعد آنها در نظر گرفته می‌شود.
در اقدامی عجیب قرار است بر اساس بند ج ماده 27 قانون برنامه هفتم توسعه تمامی مشوق‌های مالیاتی از جمله اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه حذف شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بسیاری از صنایع به پشتوانه همین قانون، طرح‌هایی را در راستای تحقق و توسعه و تکمیل زنجیره ارزش محصولات شان به اجرا گذاشته اند. کارشناسان اعتقاد دارند باید در چارچوب قوانین مناسب و ادامه دار به حمایت از صنایع بپردازیم. به نحوی که صنایع امکان برنامه ریزی برای بهره مندی از این حمایت‌ها را در راستای توسعه زنجیره ارزش محصولات شان داشته باشند.
با جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص احتمال حذف قانون اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه گفتگو کردیم که حاصلش در ادامه می‌آید.
قادری در گفت و گو با خبرنگار قدس با اشاره به این موضوع که حذف تمامی مشوق‌های مالیاتی در برنامه هفتم توسعه توجیهی ندارد، تصریح کرد: باید فقط آن دسته از معافیت‌ها که غیرضرور تشخیص داده می‌شوند، حذف شوند. تحقیق و توسعه موتور محرکه بهره وری است.
وی ادامه داد: در شرایطی که فاصله زیادی به لحاظ تکنولوژی با کشورهای پیشرفته داریم، باید به اعمال سیاست گذاری‌هایی در راستای ترویج تحقیق و توسعه در کشور بپردازیم. گسترش زنجیره ارزش محصولات نیاز به مشوق‌هایی مانند اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه دارد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه نسبت به معافیت مالیاتی هدفمندی بالاتری دارد و نوعی هوشمندی در آن به کار رفته است. در این سیاست، فقط آن دسته از هزینه‌های صنایع که در زمینه تحقیق و توسعه باشد به عنوان اعتبار مالیاتی در نظر گرفته می‌شود.
وی ادامه داد: سازوکاری در اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه به کار گرفته ایم که هزینه کردها صرفاً در راستای گسترش زنجیره ارزش محصولات باشد و ما را نسبت به معافیت مالیاتی بیشتر به هدف مورد نظر برساند.
قادری در ادامه خاطرنشان کرد: اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه می‌تواند منجر به اشتغال آفرینی شود و زمینه را برای فعالیت شرکت‌های دانش بنیان نیز فراهم کند. این طور سیاست‌ها شاید در ظاهر از درآمدهای پایدار دولت بکاهد اما منافع زیادی را نصیب جامعه و دولت می‌کند.
وی در ادامه تأکید کرد: ما اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه را یک مشوق مالیاتی غیرضرور نمی دانیم. این نوع حمایت‌ها که در مجلس مصوب شده است، کاملاً هدفمند هستند و زمینه را برای گسترش رشد اقتصادی و تحقیق و توسعه در صنایع فراهم می‌کنند. بنابراین با توجه به اهمیت این مشوق هدفمند و ضروری مالیاتی، باید اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه جهت توسعه فناوری و تکمیل زنجیره ارزش محصولات در برنامه هفتم توسعه تقویت می‌شد که به درستی مجلس در این راستا قدم برداشت
قادری گفت: در قالب سیاست اعتبار مالیاتی قرار است هزینه‌های تحقیق و توسعه صنایع به عنوان اعتبار مالیاتی برای آنها در نظر گرفته شود که اقدام مثبتی ارزیابی می‌شود. یکی از ابزارهای حمایت از واحدهای تولیدی همین اعتبار مالیاتی است که در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته و کارآیی خودش را نشان داده است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: با استفاده از توان شرکت‌های دانش بنیان و دیگر ظرفیت‌های داخلی باید به سمت تقویت دانش فنی در کشور حرکت کنیم.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مشوق مالیاتی اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه برنامه هفتم توسعه ارزش محصولات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۹۵۹۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پایان تدوین برنامه عملیاتی و تحولی رشد اقتصادی آذربایجان‌شرقی
به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر فتح‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: برنامه راهبردی، عملیاتی و تحولی استان با هدف ارتقا سهم ارزش افزوده، شاخص‌های توسعه انسانی، تبدیل ظرفیت‌های بالقوه به بالفعل، تکمیل زنجیره ارزش و تامین، خلق مزیت پایدار، نرخ مشارکت اقتصادی، اعتماد و سرمایه اجتماعی و تعادل‌گرایی در توسعه استان تدوین شده است.
وی افزود: در تهیه و تدوین این برنامه استانداری آذربایجان‌شرقی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سایر دستگاه‌های استان همچنین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مشارکت داشتند.
فتح‌زاده تصریح کرد: برخورداری از مدل مفهومی و عملیاتی، چارچوب روش شناسی، قابلیت سنجش‌پذیر مولفه‌های مطرح شده در برنامه، تدوین و ارائه برنامه تحولی توسط دستگاه‌ها، ترسیم برنامه زمانی پایش و ارزیابی و تحقق اهداف برنامه، نگاه سیستمی در تدوین اجزای برنامه و قابلیت محاسبه داده-ستانده و ارزش به تفکیک بخش‌های کلان اقتصادی، شیوه‌های تامین منابع و الگوی مشارکت بخش خصوصی و عمومی در اجرای برنامه وجه تمایز این برنامه می باشد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: ارائه ساختار برنامه تحولی توسط مدیران دستگاه‌های اجرایی در حضور استاندار و سایر اعضای شورای برنامه‌ریزی و تصویب ساختار برنامه در شورای برنامه‌ریزی به عنوان بالاترین نهاد در تسهیل‌گری توسعه، به برنامه ضمانت اجرایی بخشیده است.
این مسؤول اعلام کرد: با اجرا و پایش این برنامه در طول سال، شاهد تحقق رشد اقتصادی و ارتقا سهم ارزش افزوده استان در کل کشور تا پایان سال خواهیم بود.
کد خبر 6093369
افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر/کمترین حقوق آن ها ۱۰ میلیون تومان می شود